You are currently viewing شراكات استراتيجية جديدة بين إستونيا والسعودية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الابتكار الرقمي

شراكات استراتيجية جديدة بين إستونيا والسعودية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الابتكار الرقمي

الرياض، اختتم وزير الاقتصاد والصناعة الإستوني، معالي إركي كيلدو، زيارة استراتيجية مهمة إلى المملكة العربية السعودية برفقة وفد تجاري رفيع المستوى من كبار قادة الأعمال الإستونيين، وذلك بهدف توطيد أسس العلاقات الثنائية بين البلدين. تضمنت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات المهمة، وإبرام عدد من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب إطلاق مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بما فيه الابتكار الرقمي والنمو المستدام.

وفي جلسة جمعت خبراء ومستثمرين من أنحاء العالم ضمن فعاليات “بيبان 2024″، الملتقى السعودي الأبرز عالمياً في قطاع ريادة الأعمال، والمعنيّ بتمكين البيئة الريادية لرواد الأعمال المحليين والدوليين في المملكة، ناقش الوزير كيلدو الاستراتيجيات والسياسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الناشئة، مسلّطاً الضوء على المكانة الرائدة لإستونيا في مجال التحوُّل الرقمي وريادة الأعمال.

استثمار نقاط القوة

وفي هذا الإطار، قال الوزير كيلدو: “تتشارك إستونيا والمملكةالعربية السعودية برؤية طموحة تسعى لتحقيق التنميةالاقتصادية المستدامة التي ترتكز على الابتكار في ريادةالأعمال. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في علاقاتنا، إذ تفتحآفاقاً جديدة واسعة للتعاون وتبادل الخبرات، مضيفاً: “من خلالاستثمار نقاط القوة التي تميز البلدين، فإن نجاحنا لن يقتصرعلى معالجة الأولويات المشتركة وحسب، بل سنتمكن أيضاً مندعم نمو الشركات الرائدة التي ستلعب دوراً حيوياً في رسمملامح مستقبل اقتصاداتنا“.

كما التقى الوزير الإستوني خلال هذه الزيارة مع كوكبةٍ منالأمراء وكبار الشخصيات في المملكة، ضمّت صاحبة السموالملكي الأميرة مشاعل بنت سعود الشعلان، وصاحبة السموالملكي الأميرة نورة بنت تركي آل سعود، والأمير نايف بن عبداللهآل سعود، والأميرة أروى آل سعود، إضافة إلى معاليعبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة،ومعالي عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات،ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ورئيسمجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة(منشآت)، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فهدالإبراهيم، فضلاً عن مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغازالمهندس محمد عبدالرحمن الإبراهيم، إضافةً إلى أعضاء مجلسالأعمال الاستشاري الإستونيالسعودي.

توسيع المصالح التجارية

وخلال اجتماع ضمّ أعضاء مجلس الأعمال الإستونيالسعودي، تم وضع خطة عمل لعام 2025 تمثّل خارطة طريق؛لدعم وتوسيع المصالح التجارية لكلا البلدين. وجاءت هذه الخطةبناءً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الربيع الماضي بيناتحاد الغرف التجارية السعودية والهيئة الإستونية لريادة الأعمالإنتربرايز إستونيا“.

وفي تعليق له على هذا الاجتماع، قال تافي إيناستي، الرئيسالمشارك للمجلس والرئيس التنفيذي لشركة نورتال في منطقةالشرق الأوسط وإفريقيا: “رغم أن العلاقات التجارية بين إستونياوالمملكة العربية السعودية جديدة نسبياً، إلا أنها شهدت نمواًكبيراً في السنوات الأخيرة وسط حرص رواد الأعمال من كلاالبلدين على تعزيز الروابط القائمة بينهما. ولدعم هذا الزخم، ثمةالتزام مشترك بتوفير منصة تتيح أمام الشركات الإستونيةوالسعودية التعاون وتبادل الأفكار والتوافق بشأن الأولوياتالاستراتيجية. من شأن هذه المنصة، التي ستضم أيضاً ممثلينعن القطاع العام، أن تساعد الجانبين على تحقيق أهدافهماالرئيسية، بما في ذلك رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأولويات إستونيا، عبر ترسيخ بيئة تعاونية تعود بالنفع على كلاالاقتصادين“.

اتفاقيات واعدة

وشهدت زيارة الوفد الإستوني إلى المملكة توقيع عدد منالاتفاقيات الواعدة، أبرزها مذكرة تفاهم بين الهيئة العامةللمنشآت الصغيرة والمتوسطةمنشآتوهيئة الأعمال والابتكارالإستونية. تهدف الاتفاقية إلى بناء علاقات وثيقة في مجالريادة الأعمال وفقَ أفضل الممارسات التي تتبنّاها الشركاتالمبتكرة عالية النمو في البلدين. وترى الشركات الإستونية أنهذه الاتفاقية تشكّل خطوة مهمة؛ لتطوير شراكاتها داخلالمملكة، وتشكيل فهم أعمق لبيئة الأعمال فيها، ورسم مسارواضح لنجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها.

علاوةً على ذلك، وقعتمنشآتاتفاقية شراكة استراتيجية معشركةميلتون سي آي أو وورلدالإستونية؛ لتمكين الشركاتالصغيرة والمتوسطة السعودية من خلال مبادرات خاصة ببناءالقدرات، وجهود حثيثة لتعزيز التحوُّل الرقمي، إلى جانب برامجمتنوعة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف الاستراتيجية. وقدحدّدت مذكرة التفاهم مجموعة من الفعاليات الثنائية وورش العملوبرامج التدريب المتخصّصة التي من شأنها دعم قدراتالشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة التعاون. ويرمي هذاالتعاون إلى الاستفادة من الخبرات الريادية لإستونيا في ميدانتطوير الشركات الناشئة والبنية التحتية الرقمية، بما يتماشى معالتزام المملكة ببناء اقتصاد قوي ومتنوع ضمن رؤية 2030.

أسس لشراكات مستقبلية

يُذكر أن الوفد المرافق للوزير كيلدو ضمّ ممثلين عن عدد منالشركات الإستونية المرموقة التي شملت: “نورتال،بستسولوشنز إستونيا،ديفسيكإنتل سولوشنز،زيرو تيرين،ويست لوكر” “روبوتيكس 5.0″،ألفا ثري دي،سابيكسرتيكنولوجيز“. وتتخصص هذه الشركات في قطاعات تُعَدُّ رئيسيةلمستهدفات النمو في المملكة؛ مثل الحلول الرقمية والأمنالسيبراني والتقنيات المستدامة. فضلاً عن ذلك، فإن شركات؛مثل:ميلتون سي آي أو وورلد، وستاندردوسيتاسوتوس آيإم إي، وسيلين، تضخّ خبراتها أيضاً في السوق السعودية.

ومن خلال هذه الاتفاقيات والشراكات، تمهّد إستونيا والسعوديةالطريق نحو ترسيخ تعاون طويل الأمد وتعزيز النمو المتبادل. وسيشكّل الالتزام من جانب القطاعين العام والخاص بتطويرالمبادرات الاقتصادية والتكنولوجية الموجهة للشركات الصغيرةوالمتوسطة حجرَ الأساس للشراكات المستقبلية بين البلدينالصديقين.

يُشار إلى أن إستونيا تتمتّع بمكانة مرموقة بين الدول الرقميةالرائدة عالمياً، وتُعرَف بنجاحها الكبير في توظيف التقنياتالمتقدمة في الخدمات الحكومية، متيحه 99% منها عبر الإنترنتلمواطنيها والمقيمين فيها. واستناداً إلى بنيتها التحتية التكنولوجيةالمميزة وخبراتها الحكومية الرقمية، تحرص إستونيا على دعمالمشاريع المستقبلية الطموحة للمملكة العربية السعودية بمايتماشى مع سعي المملكة لجذب الاستثمارات التقنية العالمية. وبعيداً عن التكنولوجيا، يفتح هذا التعاون إمكانات واعدة لتوسيعالشراكة والتبادل الاقتصادي مع القطاعين الحكومي والخاصفي المملكة على صعيد مجالات أخرى عديدة؛ مثل: الرعايةالصحية والمنتجات الغذائية والتكنولوجيا النظيفة.

اترك تعليقاً